ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الاجتماع الثاني للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال،
وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى أن الهدف الرئيسي لتخصيص مجموعة وزارية لريادة الأعمال، هو العمل على تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال، وذلك بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، فضلا عن المساهمة في اتاحة المزيد من فرص العمل اللائقة للشباب.
و أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن قطاع ريادة الأعمال يشهد طفرات كبيرة على مستوى العالم، وأصبح يشغل نسبة كبيرة من حجم الاقتصاد، وهو قطاع واعد في مصر، مشيراً إلى توافر كوادر متميزة في هذا القطاع، وأن مصر لديها القدرة على الانطلاق بقوة في هذا القطاع خلال الفترة المقبلة، ولهذا تم تشكيل مجموعة وزارية متخصصة لتعمل في هذا الملف.
كما أشار، الدكتور مصطفى مدبولي، إلى الاجتماع الذي عُقد في وقت سابق اليوم مع رؤساء ومُمثلي 10 من شركات ريادة الأعمال المتميزة، والتي بلغت قيمتها التسويقية حوالي 3 مليارات دولار، وجذبت استثمارات بنحو 1,4 مليار دولار، ولها ايرادات سنوية تقدر بـ 900 مليون دولار، كما وفرت هذه الشركات نحو 45 ألف فرصة عمل، مما يُساعد في زيادة التنافسية والإنتاجية، ويُسهم في وضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن مسئولي هذه الشركات أكدوا أن هذا القطاع واعد جداً، وقادر على جذب الاستثمارات الخارجية، ويحتاج فقط إلى عدد من الإجراءات التنظيمية والتيسيرات، وحل عدد من التحديات، كما أن هذا القطاع قادر على جذب عشرة أضعاف الاستثمارات الخارجية الحالية.
و استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، أهم مخرجات عمل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال حتى الان، مشيرة إلى أن من بينها تشكيل الأمانة الفنية برئاسة مشتركة ما بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واقتراح اصدار قرار بدمج الوحدة الدائمة لريادة الأعمال مع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، سعياً لتوحيد الجهود الحكومية في هذا الإطار.
كما تم خلال الاجتماع، تقديم مجموعة من التوصيات المقترحة، والمتمثلة في الاتفاق على خطة عمل يتم تبنيها في الميثاق المقترح، وذلك على المدى القصير، وتتحدد تلك التوصيات في ضرورة العمل على ميثاق للشركات الناشئة في مصر مع مختلف الأطراف ذات الصلة( حكومة – قطاع خاص – جامعات – مجتمع مدني ـ مجالس نيابية)،
إلى جانب تفعيل التشريعات المتعلقة بهذا القطاع، والعمل على سد الفجوة المعلوماتية، كما يتم على المدى المتوسط التنسيق بين المبادرات الحكومية والتركيز على قطاعات محددة لتعظيم الموارد المتاحة لهذه الشركات، والعمل على تسهيل التعاملات الحكومية لرواد الأعمال، بينما يتم على المدى البعيد تحقيق طفرة في وظائف المستقبل لعدد كبير من رواد الأعمال، وزيادة عدد الشركات المصرية المليارية التي تسهم في نمو الاقتصاد المصري.
إرسال تعليق